داوری (حقوق)

داوَری (به انگلیسی: Arbitration) روشی برای حل اختلاف است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع می‌دهند. آن‌ها می‌توانند داوران را خود تعیین کرده یا تعیین آن را به شخص دیگری یا به دادگاه بسپارند. رجوع به داوری ممکن است در هنگام تنظیم قرارداد (به صورت شرط داوری) پیش‌بینی شود یا پس از پیدایش اختلاف تصمیم به استفاده از آن گرفته شود.

مهمترین دلایل استفاده از داوری یکی اینست که داوران برخلاف مراجع قضایی مکلف به رعایت قوانین و تشریفاتِ زمان‌بر آیین دادرسی نیستند و در نتیجه سرعت رسیدگی به دعوا بسیار بالاتر رفته و معمولاً هزینه بسیار کمتری نیز خواهد داشت. گاهی هم اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌ها - به ویژه در اختلافات بین‌المللی- افراد را به استفاده از داوری ترغیب می‌کند.

داوری به ویژه در قراردادهای بین‌المللی تجاری بسیار مورد استفاده است. در حقوق داخلی هم داوری استفاده فراوانی دارد و همه افراد می‌توانند مأموریت رسیدگی به اختلاف خود را به شخص یا اشخاصی واگذار کنند که با توجه به شهرت به درستکاری و امانتداری و احاطه به جنبه‌های تخصصی مورد اعتماد آن‌ها هستند.[۱]

رای داور مثل رای دادگاه قطعی و لازم‌الاجراست و البته راه‌های محدودی برای اعتراض و درخواست ابطال آن هم در قوانین پیش‌بینی می‌شود. ضمناً آرای داوری معمولاً تک‌مرحله‌ای هستند برخلاف مراجع قضایی که در بسیاری از موارد دو یا چند مرحله رسیدگی (دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی و …) برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

همه اختلافات قابل ارجاع به داوری نیستند. اینکه چه نوع اختلافاتی را می‌توان از طریق داوری حل کرد و چه نوع اختلافاتی منحصراً باید در دادگاه رسیدگی شود در قوانین هر کشور تعیین می‌شود. در اکثر نظام‌های حقوقی اختلافات مربوط به اعتبار یا بطلان ازدواج، مسائل مربوط به اهلیت، ارث، فرزندخواندگی، حقوق رقابت، ورشکستگی، حقوق کار، تأمین اجتماعی، حقوق مصرف‌کننده، اوراق بهادار و اختلافات کیفری از موارد غیرقابل داوری شناخته می‌شوند.[۲]

تفاوت داوری با میانجی‌گری در این است که میانجی فقط مذاکرات بین دو طرف را تسهیل کرده و پیشنهادهایی برای حل اختلاف به ایشان می‌دهد اما اختیار صدور رای و حل اختلاف را ندارد.

مقررات داوری در حقوق ایران در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ پیش‌بینی شده‌است.